الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية دراسة تونسية تسلط الضوء على واقع المستشفى العمومي بين الأزمة والحل

كشفت دراسة أعدها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية عن الواقع المتأزم للمستشفى العمومي التونسي وعن جملة من الحلول العملية التي يوصي بها الباحثون للنهوض بقطاع الصحة العمومية في تونس.

وفي هذا السياق، شدد ناجي جلول المدير العام للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية خلال ندوة صحفية انعقدت يوم الاربعاء 12 سبتمبر بأحد نزل البحيرة على أهمية الموضوع باعتبار قطاع الصحة "محرارا لتطور المجتمع" والعلاج حق من الحقوق التي نص عليها الدستور التونسي في  فصله 38.

وتضمنت الدراسة مجموعة من الاحصائيات تم من خلالها تشخيص واقع خدمات المستشفيات العمومية بتونس ومنها 2326 مؤسسة صحية مقسمة بين المستشفى الجامعي ومستشفى الجهة ومستشفى المنطقة (انظر الجدول). ولاحظت الدراسة عدم تكافؤ التقسيم بين الجهات، فأغلب المستشفيات الجامعية والتي تتوفر فيها كل الاختصاصات تتركز بالمدن الكبرى مما يعقد امكانية الولوج لهذه المؤسسات من قبل متساكني المناطق الداخلية.

 هذا وسلطت الدراسة الضوء على الثغرات الموجودة في قطاع الصحة العمومية والتي تهم البنية التحتية الهشة والنقص في التجهيزات الطبية وسوء التصرف في الأدوية وتبذيرها داخل المستشفيات مع عزوف واضح للأطباء من المؤسسات العمومية لصالح الخواص (انظر جدول توزيع الأطباء).

وأشارت الدراسة الى أنه رغم الخطى الاصلاحية التي قامت بها الدولة في العشرية الأخيرة ومنها الرفع في عدد الأسرّة الذي بلغ 19494 سريرا -أي سرير لكل 570 متساكن- وتشييد مراكز صحية وسيطة بـ3 ولايات (قفصة وباجة والقيروان) وغيرها من الاصلاحات، فان القطاع ما زال يعاني عجزا يقدر بـ400 مليون دينار.

وتُوجت الدراسة بباقة من الحلول العملية التي من شأنها أن تنمي المستشفى العمومي وتنهض بخدمات الصحة العمومية. ومن النقاط التي شددت الدراسة على أهميتها ضرورة اعادة النظر في اسس الطب الوقائي ومراجعة طريقة ادارة الموارد المالية والبشرية بغية تحقيق علاج عادل، دائم وبجودة عالية.

نور اسماعيلي رزق الله